الخميس، 16 ديسمبر 2010

شهادات محوالامية للمتقدمين فى النصف الاخير من نوفمبر وصلت



               
 
الحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بالسويس 
 اصدقائى الاعزاء 
ينال مشروح الامتحانات الفورية لمحو الامية الذى يدخل شهره السادس ينال اهتمام ابناء السويس الراغبين فى تحقيق سرعة استخراج الشهادة  بسرعة حتى لا تضيع منهم فرصة العمل التى حصلوا عليها او استخراج رخصة القيادة ، وبالفعل يتحقق ذلك من خلال وفاء هيئة تعليم الكبار بوعد سرعة الاستخراج فهاهم الذين تقدموا للامتحان خلال النصف الاخير من  شهر نوفمبر وصلت شهاداتهم واسماؤهم هى :
وحيد ابراهيم موس                  شارع محمود يسرى الاربعين ربيع محمد احمد محمد             34 مساكن الايواء شقة 1 الحرفيين فيصل  السويساحمد مصطفى احمد طه            شارع الضيفى جبلاية السيد هاشم الجناين      نور الدين حسين محمودالشافعى  27 تعاونيات الشركة العربية ش6منى عامر محمود قناوى          تعاونيات القاهرة ( سبيكو ) ع 70 ش 6محمد مصطفى عبد الله حسن      77 ش الجوهرى قرية عامر الجناين 

 الانسة فادية عبد الفتاح عضوعضو لجنة الامتحان تشرح لاحد الدارسين كيف يجيب عنه



  والان اصدقائى الاعزاء الى التقرير الرسمى لنتائج الامتحانات الفورية 
المواطن سعيد محمد محمود عمار الاول على شهر اكتوبر


  عن شهر تردد فيه الكثيرون خلال شهر اكتوبر  ولكن نؤكد هنا ان العبرة بجدية الدراس والمامه الجيد بالقراءة والكتابة ولذلك لا تمنح الشهادة الا للمجيدين لها    

 
  تقريرعن شهر اكتوبر 2010م 
اجمالى الناجحين بالجمعية 25 دارسًا وفى استكتاب الفرع رسب منهم دارس واحد فقط واصبح اجمالى الناجحين وتم اعتماد شهاداتهم
24 دارسًا  و النسبة العامة عن شهر اكتوبر 2010م 96% .
              وللتذكرة اصدقائى الاعزاء
 
يوم الاحد
 من كل اسبوع نستقبل الراغبين فى شهادة محو الامية ومعهم بطاقة  الرقم القومى
   مصورة بعدد 2 صورة ضوئية وعدد
يوم الثلاثاء
 
من كل اسبوع يعقد لهم امتحان فى القراءة والحساب
 
يوم الاربعاء  يتقدم الناجح الى مقر الهيئة العامة لتعليم الاكبار  فى 180تعاونيات القاهرة    ومعه عدد 2 صورة من البطاقة وعدد 2 صورة شخصية له   استخلااج الشهادة فى خلا ل  عشرة ايام ومجانًا ، ويتم استكتاب وحيد عن تسليم الصور للتأكد من نجاحه فى الامتحان ويتسلم شهادته عن ورودها بدون استكتاب
    مع اجمل تحياتى                               مشرف المشروع
                                                             العربى السمان

الجمعة، 5 نوفمبر 2010

حج مبرور وذنب مغفور وقلب بزيارة بيت الله مسرور



   اصدقائى الاعزاء
اللهم اكتب لنا زيارتها ونلتف حولها ونقول مثلهم لبيك اللهم لبيك
  نعيش هذه الايام مع آخر مناسك الاسلام الحنيف ترتيبا ، حج المسلمين الى البيت الحرام _ الكعبة المشرفة _ ونسأل الله جميعا ان يعوداشقاؤنا سالمين غانمين موفورى الصحة مغفورى الذنوب سعداء القلوب؛ وان يجعل لنا ولكم ولكل محب لله ولرسوله نصيبا فى أداء هذه العبادة العظيمة. والان *****     نسمع دائما عن (آبار على ) 
الحجاج زمن القوافل حيث يقطع قائد الهُجن المسافة على قدميه الى بيت الله الحرام
                                           
حقيقة تُغَيّر فكرتنا  عن" آبار علي"
 
أظن أن الجميع يعرف المدينة المنورة ولعل بعضنا يعرف أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة المنورة الذي ينوي عنده ويحرم من أراد منهم الحج أو العمرة من هناك و منهم اهل بلاد الشام ومن في جهتهم.. وكانت تسمي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم    ( ذي الحليفة ).
منطقة آبار على ميقات اهل المدينة والشام
  ولعل البعض يظن أنها سميت أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا غير صحيح والصحيح أنها سميت بذلك نسبة لعلي بن دينار.
وعلي بن دينار هذا جاء إلي الميقات عام 1898م حاجاً ( أي منذ حوالي مائة عام )، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر الآبار للحجاج ليشربوا منها ويُطعمهم عندها، وجدد مسجد ذي الحليفة، ذلك المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج للحج من المدينة المنورة، وأقام وعمّر هذا المكان، ولذلك سمي المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار .
أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟
إنه سلطان دارفور . تلك المنطقة التي لم يسمع الكثيرون منا عنها إلا الآن فقط لما تحدث العالم عنها، ونظنها أرضاً جرداء قاحلة في غرب السودان كانت منذ عام 1898م وحتى عام 1917م سلطنة مسلمة، لها سلطان اسمه علي بن دينار.. وهذا السلطان لما تأخرت مصر عن إرسال كسوة الكعبة أقام في مدينة الفاشر (عاصمة دارفور ) مصنعاً لصناعة كسوة الكعبة، وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكة المكرمة من الفاشر عاصمة دارفور
 مدينة الفاشر عاصمة دار فور باقليم كردفان السودانى
هذه الأرض المسلمة تبلغ مساحتها ما يساوي مساحة جمهورية فرنسا، ويبلغ تعداد سكانها  6 ملايين نسمة ونسبة المسلمين منهم تبلغ 99% ( والذي لا تعرفونه عنها أن فيها أعلى نسبة من حملة  كتاب الله عز وجل موجودة في بلد مسلم، هي نسبتهم في دارفور، إذ تبلغ هذه النسبة ما يزيد عن نصف سكان دارفور، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، حتى أن مسلمي أفريقيا يسمون هذه الأرض 'دفتي المصحف'. وكان في الأزهر الشريف حتى عهد قريب رواق اسمه 'رواق دارفور'، كان أهل دارفور لا ينقطعوا  عن المجىء اليه ليتعلموا فيه.   اصدقائى الاعزاء 
وأصل المشكلة هناك في دارفور انها ارض يسكنها قبائل من أصول عربية تعمل بالزراعة، وقبائل من أصول إفريقية تعمل بالرعي. وكما هو الحال في صحراوات العالم أجمع.. يحدث النزاع بين الزراع والرعاة على المرعى والكلأ، وتتناوش القبائل بعضها مع بعض في نزاع قبلي بسيط، تستطيع أي حكومة أن تنهيه بسرعة، غير أن هذا لم يحدث في السودان، بل تطور الأمر لما تسمعونه وتشاهدونه الآن ولكن لماذا كل هذا؟   
لأن السودان هي سلة الغذاء في إفريقيا، لأن السودان هي أغنى وأخصب أراضي العالم في الزراعة، لأن السودان اكتشف فيها مؤخراً كميات هائلة من البترول، ومثلها من اليورانيوم في شمال دارفور، ولهذا لم يرد أعداء الإسلام لهذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار، ولا أن تعتمد على نفسها، فماذا يفعلون؟
يشعلون النزاعات في أنحاء البلاد فيصلوا بالأمر إلى تقسيم هذه الأرض إلي أربع دويلات... دولة في الغرب (تسمى دارفور) ودولة في الشرق، ودولة في الجنوب ودولة في الشمال (في جنوب مصر). لقد نفذوا خطتهم هذه فعلاً في الجنوب، ودبّ النزاع بين الشمال والجنوب، وأقروا أن حق تقرير المصير بانفصال أهل الجنوب.. وبعد أن تم لهم ما أرادوه في الجنوب، التفتوا إلى الغرب وأشعلوا فيه نار الفتنة والخلاف، سعياً وراء حق تقرير المصير هناك أيضاً، ومن المؤكد أن النزاع سيصل إلى الشرق عن قريب .

 يمتميز ابناء الجنوب بتربية الابقار 

 
اصدقائى 
أعرفتم الآن  لماذا يذهب كارتر رئيس مجلس الكنائس العالمي إلى الجنوب دائماً؟   أتدرون أن 13 وزيراً من وزراء أوروبا وأمريكا ذهبوا إلى دارفور في الثلاثة شهورالأخيرة فقط؟  
وبالطبع و كالعادة لا العالم الاسلامي ولا العربي يهمه الأمر . فلا تحرك  ولا تفاعل ولا حتى شجب أو استنكار، بل تقاعسٌ وصمتٌ رهيبٌ و لا حول ولا قوة إلا بالله.  
اتلكم يا أصدقائى هي قصة دارفور، الأرض العربية الاسلامية، صاحبة أعلى نسبة من حملة كتاب الله عز وجل و التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 99 %، أرض كانت في يوم من الأيام سلطنة إسلامية، لها سلطان عظيم اسمه علي بن دينار، يكسو الكعبة ....
والان تأخذنا مشاكل السودان الى العمق فليست مشاكله تخصه وحده انا بالدرجة الاولى تخصنا نحن المصريين وخاصة استفتاء يناير2011م بخصوص الجنوب  ، وهذه قصة اخرى طويلة فيها يتلخص الصراع بين والحروب والدمار الذى صاحبها ،بين شمال السودان وجنوبه . وبالرغم من توقيع اتفاق 2005 الذى بموجبه سيدخل الاستفتاء فى يناير مرحلته الحاسمة فينا اذا رغب اهل الجنوب ويترأسهم ( سلفاكير) النائب الاول للرئيس عمر البشير رئيس الشمال وهو المتحمس الاول للانفصال .
 خريطة نشرتها مؤخرا انتر ناشيونال جيوجرافى تبين منطقة ابيى المتنازع عليها والغنية بالبترول

الا ان هناك بوادر وعلامات بعدم القدرة على تنفيذه فى موعده هذا ما تعلنه المفوضية العليا للاستفتاء . والخوف كل الخوف من اندلاع حرب اهلية اخرى ؛ ساعتها لن تبقى على شىئ ؛  والخريطة المنشورة ( نصا من انتر ناشيونال جيوجرافيك) تبين ان الصراع سيبقى ما لم تحل مشكلة البترول الموجود وبكميات كبيرة فى منطقة (ابيى) حيث الاستخراج وهى تتبع الجنوب ومناطق التكرير وتوجد فى الشمال .
  فى العدد القادم ان شاء الله مع اهم الاخبار والمنوعات ودراسة حول الجنوب السودانى
                         مع اجمل تحياتى         العربى السمان


الجمعة، 29 أكتوبر 2010

عند الحكومة الف حجة والمواطن هو دافع الثمن والضرائب

 
                       نعيش يا اصدقائى مع احداث هذه الايام                                       
            عند الحكومة‏ الف حجة لعدم تنفيذ أحكام القضاء المصرى
                   عيب محامى ولا عيب الجهاز التنفيذى
 ليس بعد حكم القضاء حكم

لابد ان تكون هناك حدود واضحة للعلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية لان هذه العلاقة هي التي تضع أسس التعامل ومستوي الأداء وتحديد المسئوليات‏..
 

 وقبل هذا كله مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة‏..‏ إن مسئولية مجلس الشعب أن يصدر القوانين والتشريعات ويراقب عمل الحكومة‏..‏ ومسئولية الحكومة أن تكون أمينة علي مصالح هذا الشعب وأن توفر له كل مظاهر الحياة الكريمة ابتداء بحرية الرأي وانتهاء بتوفير احتياجاته الأساسية‏ من مأكل ومشرب وغير ذلك ..‏ وبين مجلس الشعب والحكومة يأتي دور القضاء وهو حصن العدالة والحَكَم في كل ما يتعرض له المجتمع بمؤسساته وأفراده وما يدور فيه من منازعات وخلافات وصراعات بين كل هذه الأطراف‏ ؛ انه نعمة الله على الارض التى تحفظ لها استمراية الحياه..‏
ولهذا تأتي أهمية وخطورة أحكام القضاء لأنها تمثل ميزان العدالة الذي لا يستطيع مجتمع من المجتمعات أن يعيش بدونه أو بعيدا عنه‏..‏ أن القضاء يعني العدالة ولنا أن نتصور مجتمعا أختلت فيه منظومة العدل وفقد القدرة علي ان يكون حكما محايدا بين أفراده ومؤسساته‏ هنا سيأتى دور شريعة الغاب القوى غائب الضمير هو المنتصر  والمتحكم فى ارواق الناس.‏ ومن ثَمّ ايضا  كانت قدسية أحكام القضاء وهيبتها‏.
‏ حين تختل منظومة العدل في مجتمع من المجتمعات فإن ذلك يعني انهيار أهم وأخطر جوانب الاستقرار فيه‏..‏ وإذا كان من الممكن أن تتحمل المجتمعات ألوانـا مختلفة من القلق وعدم الاستقرار فإن القضاء هو الركن الأساسي في منظومة الاستقرار لأنه يحدد صورة العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الأفراد بعضهم البعض‏..‏
ولقد كان القضاء المصري دائما من أهم  مؤسسات الدولة المصرية‏..‏ وهو بحكم التاريخ والنشأة يعتبر من أقدم المؤسسات الدستورية في المنطقة العربية تكوينـا ورسالة ودورا‏ كل العرب والعالم  يشيدون بدور القضاء المصرى
..‏ ومن حيث التأثير فإن القضاء المصري خاض معارك كثيرة من اجل تحقيق الصورة الأمثل والأكمل والافضل  للعدالة‏..‏ ورغم أن مصر شهدت عمليات اختراق كثيرة لعدد من مؤسساتها الرئيسية أمام متغيرات سياسية حادة فقد بقي القضاء المصري تاجًا علي رأس مصر التاريخ  والمسئولية‏ والحضارة والدور المهم .‏
أقول ذلك  بعد ان لاحظنا التدخل الغريب فى تفسير احكام القضاء قبل ان تنشر المحكمة ( لماذا حكمت وما هو تفسيرها للحكم  يعنى الحيثيات ) كما لاحظنا ردود الأفعال التي لا تليق من بعض المسئولين في الحكومة تجاه أحكام القضاء ‏..‏ والأفضل أن ينتظر المسئولون حيثيات الأحكام حتي لا يتورطوا في تصريحات يبدو منها رفض أو اعتراض أو تفسير خاطيء للأحكام لقد حدث ذلك أكثر من مرة وفي أكثر من حكم‏..‏
‏1-  حدث هذا في حكم  المحكمة الإدارية العليا فيما يختص بعقد أرض مدينتي فقد
 الحرس الجامعى
 جاءت تصريحات د‏.‏أحمد نظيف رئيس الوزراء خارج السياق وحاول تفسير الحكم علي طريقته فجانبه الصواب ثم جاء المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ليقع في نفس البند المحظور‏..‏ وكان ينبغي أن ينتظر الجميع حتي توضح هيئة المحكمة وجهة نظرها من خلال حيثيات الحكم وإن كنت اراه لا مبرر له علي الإطلاق خاصة أن في القضية الكثير من تجاوزات الجهاز الإداري للدولة وهم شركاء في ذلك‏..‏
 
 المواطن المصرى الكادح من ينصفه

 فى انتظار فرج اللاه

 اهى قعدة لغاية ما تفرج

 زهرة الخشخاش الضائعة

‏‏ في السنوات الأخيرة صدرت أحكام كثيرة لصالح المواطنين ولحساب مؤسسات كثيرة كانت أجهزة الدولة ترفض تنفيذها حتي لو دفع الشعب ثمن ذلك ولعلنا نتذكر حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بدفع‏7‏ ملايين جنيه لصالح وجيه سياج في قضيته الشهيرة في أرض طابا وقد صرح أخيرا المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بأن الحكومة رفضت أن تدفع هذا التعويض وكانت النتيجة أن لجأ سياج إلي التحكيم الدولي لأنه يحمل جنسية أجنبية ليحصل علي تعويضات بلغت قيمتها‏370‏ مليون جنيه‏..‏ وهذا أمر يثير الدهشة حكومة ترفض أن تدفع سبعة ملايين جنيه ويلزمها التحكيم الدولي بدفع‏370‏ مليون جنيه‏..‏
وفي حالات كثيرة أيضا رفضت الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية في صرف تعويضات للمواطنين عن نزع ملكية مساحات من الأراضي للمنفعة العامة أو أحكام نهائية بإنشاء أحزاب سياسية أو إعادة إصدار صحف أغلقتها الدولة أو الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين حصلوا علي أحكام نهائية بالإفراج عنهم ولم تنفذها السلطات المسئولة‏..‏
‏‏ كان النموذج  الاكثر وضوحا لهذه العلاقة الغريبة بين المسئولين في الدولة وأحكام القضاء ما حدث أخيرا بين وزير الثقافة فاروق حسني والفنان محسن شعلان بعد خروجه من السجن وصدور حكم إدانة ضده ولم تحسم القضية بعد فمازالت أمام القضاء‏..‏ بعد عشرات التصريحات الجارحة بين الوزير وشعلان وبعد تبادل الاتهامات بين الطرفين في مؤتمرات صحفية يلتقي المسئولان ولم يقل لنا أحد بعد ذلك كله أين زهرة الخشخاش ؟؟ ( الجثة كما يقولون  اداة الجريمة بيت القصيد اللى بندَوّر عليها )فالوزير كان يري أن سرقة اللوحة ليست نهاية العالم والفنان شعلان يري أنها لوحة زبالة وضاعت اللوحة في زحام الاتهامات والتصريحات بين الوزير وواحد من وكلاء وزارته يعنى من  مساعديه.  
  ولا زال نجم الدكتور خالد النجار عاليًا دائرة قفط


كان ينبغي أن ينتظر الوزير حتي تتضح معالم القضية وأن يحترم حكم القضاء قبل أن يعلن عودة شعلان لوزارة الثقافة مستشارا بالدرجة الأولي كان ينبغي أن يرجع الوزير إلي مستشاريه‏..‏ ولكن هذا هو نفس المشهد الذي تكرر في أحداث مسرح بني سويف وسجن المستشار الصحفي للوزير وسجن مدير صندوق التنمية الثقافية ثم سرقة زهرة الخشخاش‏..‏ هكذا تدار مؤسسات الدولة وهكذا يتعامل المسئولون مع أحكام القضاء أنها ليست مؤسسات مسئولة ولكنها عزب تدار لحساب بعض الأشخاص‏..‏
لا اعتراض لأحد علي عودة العلاقة بين اثنين من الفنانين حسني وشعلان ولكن الاعتراض علي قرارات ومناصب جديدة وتوزيع تركة ونحن أمام كارثة وقضية مازالت أمام القضاء لأن دماء اللوحة المسروقة لم تجف بعد‏..‏
إن استخفاف أي مسئول بحكم قضائي جريمة مكتملة الجوانب لأن الأصل في أحكام القضاء أنها وجه الحقيقة والعدالة وتتجاوز في قدسيتها كل صاحب قرار أو سلطة مهما يكن منصبه‏..‏  من هنا ينبغي أن يتوقف السادة المسئولون  ورجال الاعلام عندنا عن التعليق علي أحكام القضاء أو الاستخفاف بها أو عدم تنفيذها وإذا كان هناك مسئول يريد التعقيب علي حكم من الأحكام فيجب أن يكون رجل قانون يعي ما يقول ويدرك مسئولية الكلمة .
اصدقائى الاعزاء
إن قضاء مصر هو آخر حصون العدالة
التي ينبغي أن نحافظ بل ونحرص عليها‏..
   مع اجمل تحياتى   &              العربى السمان


لم يخل الأمر من بعض المصطلحات التي تكررت وأصبحت تمثل صورة من صور التجاوز‏..‏ أن جميع الأحكام التي أصدرها القضاء المصري حول الطعن في نتائج الانتخابات وثبوت عمليات التزوير وإلغاء عضوية عدد كبير من نواب مجلس الشعب   والتى عانينا منها فى انتخابات مجلش الشعب الفين وخمسة2005   عندما كنت مندوبًا ضمن لجنة  فرز اصوات الناخبين  وقمت بالطعن على اكثر من صندوق وتأكد القاضى بنفسه من صحة الطعن  وتم الحكم ببطلان الانتخابات فى الدائرة الثانية بالسويس ؛كانت تصطدم دائما بمقولة أن مجلس الشعب سيد قراره‏..‏ وقد أتاح هذا التفسير للمجلس أن يرفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية‏..‏ وأن يجلس تحت قبة المجلس أعضاء مزورون وأن يحرم من هذه العضوية مواطنون آخرون حصلوا علي أحكام بصحة عضويتهم ورفض مجلس الشعب تنفيذها‏..‏
هذا الانفلات في تعليقات المسئولين حول الأحكام القضائية‏..‏ والمحاكمات الموازية في الإعلام المصري ومرافعات المحامين علي شاشات التلفزيون كان من أخطر مظاهر الخلل في العلاقة بين القضاء وأجهزة الدولة سواء كانت الحكومة أم الإعلام‏ الذى كثيرا ما يستضيف اشخاصا بعيدين عن الحيادية او الخبرة ..‏
‏2-  تكرر نفس الخطأ في حكم الإدارية العليا أيضا فيما يخص الحرس الجامعي وقد سارع رئيس الحكومة للمرة الثانية وقال  بأن الحكم يقصد الغاء تبعية الحرس الجامعي لوزارة الداخلية وهذا هو كل المطلوب لتنفيذ هذا الحكم وكان استنتاج رئيس الحكومة  غير صحيح أيضا‏..‏ لأن القضية ليست في الحراسة  نفسها ولكن القضية في استقلالية الجامعة استقلالا تاما ‏..‏
‏3- ‏ جاء الحكم الثالث الذي قد يثير الكثير من الجدل حول إمكانية تنفيذه وهو الخاص بالحد الأدني للأجور كما قدره حكم الإدارية العليا بمبلغ‏1200‏ جنيه‏..‏ أن هذا الحكم يدخل في صميم مسئوليات الحكومة وهو يقرر حقوقـا للمواطن كما أنه يرد علي الكثير من الحجج التي تقدمها الحكومة حول مستوي المعيشة بما في ذلك حكايات الدعم وارتفاع الأسعار وأعباء المعيشة‏..‏
أن أخطر ما في هذا الحكم أن القضاء أصبح طرفـا مؤثرا في أزمات المجتمع خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين فى العيش الكريم  تجاه الدولة‏..‏ هذه الأحكام الثلاثة الخاصة بأرض مدينتي والحرس الجامعي والأجور تعتبر أحكاما تاريخية جاءت في فترة متقاربة وأثارت الكثير من اهتمام الشارع المصري لتؤكد أن القضاء المصري ليس بعيدا عن هموم مواطنيه‏  فهو منهم ويحس بهم ويتفاعل معهم ..‏